إطلاق نار على المتظاهرين في شوارع ليبيا

برلسكوني يلمح إلى فقدان القذافي للسيطرة على الأوضاع في ليبيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني خلال تجمع سياسي السبت 26-2-2011 في روما "يبدو أن (الزعيم الليبي معمر) القذافي لم يعد يسيطر على الوضع في ليبيا".

من جانب آخر، و قّع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قراراً بفرض عقوبات على ليبيا، في حين كُشف النقاب عن مشروع قرار دولي بعقوبات من الأمم المتحدة يدعو إلى إحالة العنف في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقبل ذلك هاجم المندوب الليبي عبدالرحمن شلقم الزعيم الليبي معمر القذافي، مستغرباً إصراره على قتل أبناء شعبه. وجاء موقف شلقم المفاجئ بُعَيْد تهديد القذافي بأنه سيفتح مخازن الأسلحة للقبائل لتحويل ليبيا إلى جمر.

وحول قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرض عقوبات على ليبيا، فقد أرجع ذلك إلى ما وصفه بـ"قمع عنيف للانتفاضة الشعبية" التي تشهدها البلاد، وبناء عليه وقّع أوباما على أمر تنفيذي بحجب الممتلكات والتحويلات التي لها صلة بليبيا.

وقال في بيان إن هذه العقوبات تستهدف حكومة القذافي في الوقت الذي تحمي فيه الأصول المملوكة للشعب الليبي. وأشار إلى أن الحكومة الليبية خرقت كل المعايير الدولية والآداب العامة لذا وجب محاسبتها، مضيفاً أن عدم الاستقرار في ليبيا يشكل تهديداً استثنائياً لبلاده.

قبل ذلك، حصلت قناة "العربية" على نسخة من مسودة مشروع القرار الدولي بشأن الوضع في ليبيا، تضمن إحالة مرتكبي أعمال العنف في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وفرض عقوبات على ليبيا منها حظر التسلح وحظر سفر مسؤولين ليبيين كبار وتجميد أصولهم.

وينقل مراسل "العربية" في الأمم المتحدة وجود إجماع واضح داخل مجلس الأمن على مشروع القرار الفرنسي البريطاني بفرض العقوبات على ليبيا، والذي سيصوّت عليه اليوم السبت 26-2-2011، وإن كانت نقطة رفع ملف جرائم ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية للنظر فيها كجرائم ضد الإنسانية، ما زالت نقطة معلقة. إذ تشير المصادر الدبلوماسية لـ"العربية" إلى أن الصين تعارضها، والولايات المتحدة لم تتخذ قراراً بشأنها بعد.

ويقول نائب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة جيرارد أرود: "بلادي حريصة جداً على إدراج بند المحكمة الجنائية الدولية في القرار، وسنتوصل الى لغة ترضي الجميع، ولكن فرنسا مصرة عليها".

وعن موقفه من المحاسبة على جرائم القتل في ليبيا، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لـ"العربية": "المبدأ يتطلب محاسبة كل من يرتكب هذا الحجم من الجرائم وقد أوصيت مجلس الأمن بأخذ هذا بعين الاعتبار".

أما المندوب الليبي الدائم عبدالرحمن شلقم فقد استغل جلسة الجمعة في مجلس الأمن لشن هجوم لاذع على صديقه السابق العقيد القذافي، في خطاب لم يكن متوقعة، وذلك بعد قبوله بإزالة صورة العقيد القذافي من مدخل البعثة، وقبوله ايضاً برفع علم ليبيا السابق على مدخلها، بالرغم من وجود العلم الأخضر داخلها.

وأثار طلب شلقم معونة مجلس الأمن لإنقاذ بلاده مشاعر الحاضرين، بدءاً منه ونائبه، وامتداداً الى معظم الحاضرين، وطالب بموافقة سريعة للمجلس على مشروع القرار الفرنسي البريطاني. وسيشمل القرار لائحة حصلت عليها "العربية"، تضم أسماء 21 شخصية ليبية، بينهم العقيد القذافي وأفراد أسرته والمقربين اليه، فيمنع سفرهم ويأمر بتجميد أرصدتهم وممتلكاتهم.

وكان العميد الطيارالركن صقر آدم القبايلي آمر قاعدة جمال عبد الناصرالجوية أعلن في تصريحات لقناة "العربية" انضمامه للثوار في طبرق، وشكر القبايلي القبائل التي حمت مخازن الأسلحة في القاعدة الجوية من بعض المخربين الذين حاولوا الاستيلاء عليها، كما دعا ضباط قادة الوحدات جميعا إلى الالتحاق بالثورة الشبابية.

الانتحار.. القتل.. أو الاختفاء.. ثلاثة سيناريوهات محتملة لنهاية القذافي

توقع الخبير الكويتي في تحليل الشخصيات عبدالرحمن القريشي، السبت 26-2-2011، حدوث ثلاثة سيناريوهات من شأن أحدها أن يضع حداً لحياة الرئيس الليبي معمر القذافي.

وقال القرشي في حديث إلى نشرة الرابعة على قناة "العربية"، إن السيناريو الأول هو الانتحار، موضحاً أن المقصود بالانتحار "هو عندما يتجاوز الشخص مرحلة الدفاع عن ذاته إلى المرحلة التي لا يستطيع فيها صد أي شي عن نفسه، حينها يصل إلى مرحلة ينهار فيها إنهياراً كاملاً، ويشعر بالفعل أنه وحيد، وأن كل الهالة المحيطه بشخصيته أصبحت غير موجوده وغير حقيقة، وهذه ستكون مؤلمه له".

أما الثاني، "فهو أن يقتل وهو يحارب، ولو اقتضى الأمر إلى الوصول إلى قصره، عندها إذا وصلت الأمور لاقتحام القصر قد يترك أول شخص يدخل عليه كي يقتله".

والثالث، وهو سيناريو مستبعد حتى الآن، هو اختفاء القذافي، "ولذلك أنا لا أرجح أن تكون هناك محاكمه للقذافي، لأنه لن يكون موجود حين هزيمته، لأن هذا النوع من الشخصيات يستحيل عليها أن يكون موجودة لحظه هزيمتها، لذلك إما ان يُقتل، أو يقتل نفسه، أو أن يختفي عن الأنظار بشكل قوي جداً"، حسب القرشي.

تصريحات ساخرة وأخرى تهكمية

وتتواصل في ليبيا للأسبوع الثاني على التوالي، المظاهرات الشعبية المطالبة بإسقاط معمر القذافي وأسرته عن الحكم في ليبيا، ومحاكمتهم بتهم جرائم ضد حقوق الإنسان والفساد والتفرد بالمال العام في ليبيا.

واستحوذت شخصية الزعيم الليبي معمر القذافي على الأضواء، وكان محط أنظار العالم أجمع خلال الأيام القليلة الماضية، خصوصاً بعد الخطابات الأخيره له، والتي كان يرد فيها على من يطالب برحيله أو تركه للنظام في ليبيا.

وقد أجمع كثيرون على غرابة طباعه، وأثارت تصرفاته الاستهجان تارة، والسخرية تارة أخرى، أما تصريحاته الغريبة فهي السمة التي رافقته أينما حل وطل، وأشهرها تلك التي أصّر فيها أن أوباما عربي، وأن اسمه (أبو عمامه)، إضافة إلى حديثه عن معنى (الديمقراطية)، والتي قال إن معناها (ديمو كراسي)، أي البقاء على الكراسي.

وخلال القمة العربية عام 2009 في الدوحة، منح القذافي نفسه عدة ألقاب منها عميد الحكام العرب، وملك ملوك إفريقيا وإمام المسلمين.

شيخ الأزهر يطالب الجيش والمسؤولين الليبيين بعدم طاعة القذافي

طالب شيخ الأزهر أحمد الطيب، السبت 26-2-2011، جميع الليبيين بعدم طاعة زعيمهم معمر القذافي.

وأصدر الأزهر بياناً شديد اللهجة ضد ممارسات القذافي بحق الشعب الليبي، مؤكداً أن حكمه "أصبح الآن في حكم الغاصب المعتدي المتسلط على الناس ظلماً وعدواناً"، داعياً جميع المسؤولين الليبيين وضباط الجيش الليبي وجنوده إلى أن يرفضوا طاعة النظام في إراقة دماء الشعب الليبي واستحلال حرماته، وإلاّ أصبحوا شركاء له في الجرم.

وأوضح شيخ الأزهر في بيان نقلته عدة وسائل إعلام مصرية وعربية أنه يتابع الأحداث الجارية في ليبيا "بقلب مثقل بالألم"، نظراً للأحداث الدموية في "ليبيا الشقيقة".

ودعا "السلطات المصرية المعنية إلى المبادرة بتقديم الغوث الإنساني وإلى بذل كل ما يمكن لإجلاء المصريين الذين يعانون ظلم النظام الليبي وعدوانه، وضمان سلامتهم وصيانة حقوقهم".

وناشد الغرب "من واقع مسؤوليته الأخلاقية بأن يكون اهتمامه بالدماء التي تسيل من الشعوب المطالبة بحقها في الحرية أكثر حرمة من اهتمامه بحقول البترول وكيفية تأمين إمداداتها".

وأضاف الطيب أن الأزهر "يناشد العرب والمسلمين والشرفاء في مشارق الأرض ومغاربها أن يهبوا إلى نصرة الشعب الليبي الشقيق بتقديم الدعم الإنساني والطبي، وكل ما يمكن من أسباب النصرة والدعم".

هذا الخبر من التعليقات على من صفحاتناfacebook

 من الاستاذ Aziz Obeed‎
كسرتم ياشباب العراق حاجز الخوف فأستمروا في تظاهراتكم واجمعوا صفوفكم- نداء من المجلس الوطني للاكاديميين العراقيين



أعادت تظاهرات أحرار العراق يوم 25 شباط الإعتبار إلى العراقيين الشرفاء، وأعادتهم إلى دائرة التاريخ بعد أن خرجوا منهاا

وأحسب أن شعار ''إرفع رأسك فأنت عراقي'' جدير بالتأمل والتدبر وإعادة الرفع والتمسك به من قبل كل عراقي شريف يحب وطنه. يوم 25 شباط يؤرّخ لبداية مرحلة جديدة يصبح المواطن فيها فاعلاً ومهيمناً في المجال العام، بعد أن ظل ثمان سنوات مغلوباً على أمره راضياً بما يملى عليه من سياسات وقرارات عامة. وأحسب أن ثقافة السكون والاستكانة والسلبية وثقافة "آني شعلية"، قد ذهبت إلى غير رجعة، بل أضحت مفاهيم الاحتجاج والثورة والمطالبة بالتغيير والإصلاح، تشكل أبرز مفردات الخطاب الجماهيري العراقي. إننا أمام لحظة فارقة في تاريخ العراق، يمكن أن تمثل بداية لنهضة عراقية وطنية شاملة إذا ما استنهضت القوى الاجتماعيه العراقيه المدنيه مكامن قوتها، واستثمرت أرصدة قوتها التي أهدرت وغيبت في سنوات الغزوا والغدر والفساد والاجرام. لقد استفاقت الجماهير من غفلتها وتهميشها وإرعابها ولن ترضى بعد اليوم عن الحرية والديمقراطية بديلاً.

إن الإستخدام المفرط والسفيه للقوة، والاستعراض الخائب للقوة والقمع الذي مارسته قوات المالكي، وسياسة الترهيب والترغيب لمنع مشاركة الناس بالتظاهرات وتقديم الرشاوي الماليه من ميزانية الدوله ومن حصة الوطن والمواطن لمسميات لم تستطع حتى البقاء بالعراق يوم الانتفاضه ومنع الاعلام والفضائيات من تغطية اخبار الانتفاضة، أساء لسمعة الحكومة، وجعل تعاطف كل العراقيين مع التظاهرات، لأن المظاهرات كانت سلمية، وإن سقوط الشهداء والجرحى جريمة لا تغتفر وتتطلب معاقبة المسببين والمجرمين.

لقد حلت ساعة الحقيقية الوطنيه وان شباب الجامعات واساتذتهم قرروا مواصلة التظاهر السلمي والاستمرار به حتى تتحقق مكالب شعبنا في الحرية والتغيير الشامل وان الجامعات ستكون حاضنة ومركز الدعم للتظاهرات فالخرمة الجامعية والطلابية العراقيه كان ولازال لها الدور الكبير في كل حركات التغيير الوطني فهم روح الثورة وحيويتها وقوة التحدي فيها وانها لتعرف ان يوم 25 شباط كان يوم الاعلان عن الثورة وانه لامناص الااستمرارها وادامة زخمها بالمشاركه مع كل القوى الاجتماعية الوطنية العراقيه

ان يوم العز العراقي اثبت بما لايقبل الشك هشاشة نظام الحكم المهترئ وضعفه وهزيمته واعلموا ان المجتمع الدولي والشعب العربي ينتظر يومكم الكبير الذي ستنتصرون فيه لشهدانا وتضحياتنا والالامنا انه العراق وشعبه العزيز الغالي الاكبر من كل تفاصيل شخصية او عشائرية او مذهبيه وحزبيه فلقد اثبتت ايام الخراب والدمار ان لاقينة لاي شيئ من دون وطم موحد ومستقر ومزدهر وامين

ان المجلس الوطني للاكاديميين العراقيين يؤكد عزما واضحا للاستمرار في ادامة زخم التظاهرات السلمية وممارسة كل انواع الاحتجاج المدني رفضا للظلم والفساد والظالمين والفاسدين

حيا الله شباب التحدي شباب الامل العراقي الاصيل الذي اكدوا للعالم حضارتهم وتحضرهم عبر التزامهم في الاحتجاج المدني السلمي وعدم انجرارهم لاستفزازات اجهزة الحكم والحكومة المرئية وغير المرئية

وان لغد عظيم سيكلل صبركم وتضحياتكم واصراركم على قبول التحدي لان لاخيار غيره امامنا

المجلس الوطني للاكاديميين العراقيين

لجنة تعديل الدستور المصري تقترح ثمان سنوات كحد أقصى للرئاسة

اقترحت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري اليوم السبت 26-2-2011 تقليص فترة الرئاسة إلى أربع سنوات بدلاً من ست، وتحديدها بولايتين فقط بعد أن كانت بلا حد أقصى.

وقال المستشار طارق البشري، الذي يرأس لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حالياً، إن التعديلات ستعرض على الشعب في استفتاء عام، وأنها تتضمن خفض فترة الرئاسة إلى أربع سنوات، وفرض حد أقصى لفترات الرئاسة بفترتين فقط.

وتنص المقترحات أيضاً إلزام الرئيس القادم بتعيين نائب له خلال 60 يوماً من توليه المنصب. وكان مبارك قد ترك هذا المنصب شاغراً حتى الأيام الأخيرة من حكمه عندما عين رئيس مخابراته عمر سليمان نائباً له.

وقال البشري إن على المرشح لمنصب الرئاسة أن يحصل على تأييد 30 نائباً في البرلمان، أو تأييد 30 ألف ناخب مصرح لهم بالتصويت موزعين على نحو نصف محافظات الجمهورية، أو أن يكون مرشحاً لحزب سياسي مسجل، وله نائب منتخب واحد على الأقل في البرلمان، سواء كان في مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

ومن المقرر أن تطرح التعديلات الدستورية على الاستفتاء العام قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجرائها خلال ستة أشهر.

وسوف تخضع الانتخابات للإشراف القضائي، وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين والجماعات المعارضة التي تقف وراء المظاهرات التي أجبرت مبارك على التنحي وتسليم سلطاته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كما تزيد التعديلات المقترحة من صعوبة فرض الرئيس لحالة الطوارئ التي تخضع لها البلاد منذ عقود، والتي يطالب الناشطون المعارضون برفعها كواحد من مطالب عديدة لإصلاح النظام الانفرادي للحكم في مصر.

وما زالت حالة الطوارئ قائمة، لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال إنه سيلغيها خلال ستة أشهر. وقال البشري إن التعديلات تشمل 11 من مواد الدستور على أن يتم صياغة دستور جديد بعد الانتخابات.